اخبار تونس
موقع كل يوم -أنباء تونس
نشر بتاريخ: ١٧ نيسان ٢٠٢٤
بلاغ/ تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المترشحة للانتخابات الرئاسية 2024 الرأي العام بأنّ مكتب الضبط للهيئة العليا للانتخابات رفض تسلّم مراسلة وجهتها له بتاريخ 16-4-2024 تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أية شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
كما تضمّنت شرحا قانونيا لعدم جدوى مطالبة أيّ مترشح(ة) بالإدلاء بأي وثيقة لاثبات تمتعه بالحقوق المدنيّة والسياسية بإعتبار أنّ المترشح لا بدّ أن يكون ناخبا، وأنّه لا يمكن التمتع بصفة ناخب إلاّ عند التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسية مما يجعل الإدراج بسجلّ الناخبين إقرارا بتمتع المُدرَج بالحقوق المدنية والسياسية.
وتبعا لهذا التجاوز الخطير الذي قامت به هيئة الانتخابات، فإنّ هيئة الدفاع:
1-تدين حرمان الزميلة من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتّع بالخدمات الإداريّة كسائر المواطنين وتذكر بأنّ الفصل 19 من دستور 2022 ينصّ على أنّ خروج الإدارة عن حيادها يمثّل جريمة موجبة للعقاب،
2-تندّد بتواصل الإعتداء على الحقوق الأساسيّة للزميلة التي تخضع حاليا إلى الإحتجاز القسري على إثر التعسّف الذي قام به المسؤولون عن مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهوريّة ورفضهم قبول التظلمات الإدارية التي تقدمت بها ضدّ الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية وتعتبر أنّ تعميم هذا التعسّف على مختلف مكاتب الضبط لدى مصالح الادارة العمومية يمثّل سياسة ممنهجة لفرز الزميلة ومعاملتها كمواطنة من درجة ثانية،
3-تُشهد الشعب التونسي وهيئات الرقابة الانتخابية الوطنيّة والدولية على إمعان هيئة الانتخابات في الخروج عن واجب الحياد المحمول عليها قانونا والانحياز إلى السلطة ضدّ الزميلة المترشحة للانتخابات والمنافسة الجديّة للماسك بالحكم حاليا وتحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلّفون بمكتب الضبط،
4-تعلن أنها وجهت المراسلة التي لم يتمّ قبولها ' كما ذكر أعلاه ' على البريد الالكتروني الرسمي لهيئة الانتخابات وبواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ وتنشرها صحبة هذا البلاغ وتحمّل المسؤولية لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عن تواصل إرتكاب المخالفات القانونية مما عمّق الشعور بعدم الثقة في تنظيم انتخابات شرعية ومطابقة للمعايير الدولية.
